تقـــديـــم

لقد شكلت قضية حماية البيئة وتنميتها في دولة الإمارات العربية المتحدة أحد الأركان الرئيسية لسياستها التنموية منذ وقت مبكر، وظل الاهتمام بحماية البيئة يتنامى سنة بعد أخرى، حيث حققت دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل هذا الإهتمام نجاحات بارزة ومكنتها من تبوأ مكانة مرموقة، ولهذا تسعى وزارة البيئة والمياه نحو تفعيل هذا الإهتمام من خلال دورها المنوط بها ومن خلال تعاونها وتنسيقها مع الجهات والمؤسسات المختلفة.

وقد اهتمت الوزارة بكل القطاعات التي من شأنها أن تؤثر في العمل البيئي ومنها الزراعة وما يتعلق بها من قضايا، فلاشك أن الإنتاج الزراعي كان وما زال على رأس أولويات دولة الإمارات العربية المتحدة ، فلقد انطلقت مسيرة النهضة في الدولة منذ قيام الاتحاد وكانت الزراعة هي اللبنة الأساسية ضمن بناء الهيكل الاقتصادي وضمن التخطيط التنموي وفق سياسة بيئية متوازنة تلبي احتياجات الحاضر وتتطلع للمستقبل .

ولذلك فإن ما تحقق من تنمية واستقرار زراعي في دولة الإمارات العربية المتحدة يدعو إلى التقدير، فقد بدأت مسيرة التنمية الزراعية بالدولة بعمل دؤوب ومتواصل من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله ، ثم استمرت المسيرة في التطور والنماء بفضل قيادة حكيمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله ورعاه ، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .

والزراعة بكل ما تتضمنه من عناصر وما يرتبط بها من قضايا تمثل ركيزة من ركائز البيئة ، فمن خلال نظرة شمولية للبيئة ورصد للإنجازات التي تحققت في المجال البيئي سنجد أنها تشمل إنتاج بعض المحاصيل والمنتجات الزراعية وزيادة المساحات الخضراء والتشجير وزراعة مساحات واسعة من الصحراء حتى تحولت إلى بساط أخضر يسهم في مقاومة التصحر ويضفي سمات جمالية على بعض المدن والقرى ويسهم كذلك في استقرار أبناء بعض المناطق النائية

إضافة إلى ما تم التوصل إليه من تشريعات قانونية وسياسات زراعية تدفع بالمجال الزراعي إلى الأمام وكذلك إدخال المزيد من التقنيات الحديثة في مجالات الزراعة من أجل تحسين الإنتاجية واستخدام أحدث وسائل الري والاهتمام بالنخيل وزراعة بعض المحاصيل وتحسين أصنافها ، وتشجيع الاستثمار الزراعي إلى جانب الاهتمام بالحدائق والغابات .. كل ذلك يدل على حجم التنمية الزراعية التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة، ويدل أيضاً على حرص الدولة على تكامل النظرة إلى البيئة، فمن المؤكد أن هذا الازدهار الزراعي سيضمن بيئة نقية حضارية.

ولقد تحققت هذه الإنجازات وغيرها على الرغم من الظروف المناخية والصحراوية الصعبة السائدة في الدولة إضافة إلى قلة موارد المياه ، لكن الإصرار على إنجاز ما حقق كان هو الدافع وراء استمرار التغلب على هذه الظروف الصعبة .

ومن أجل ذلك علينا أن نسير على هذا النهج الذي يضمن المزيد من الازدهار الزراعي ، وربما يأتي مشروع التعداد الزراعي الشامل بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي تم في خلال الفترة من 2004 – 2005 ليؤكد حرصنا على متابعة الإنجازات بنهج علمي مدروس فهذا التعداد هو الثاني الذي يجري بأسلوب الحصر الشامل لجميع الحيازات الزراعية عن طريق المقابلة الشخصية سواء التابعة منها لأشخاص ( مزارع تقليدية ) أو مشاريع زراعية ( مزارع متخصصة ) أو مؤسسات أو هيئات حكومية أو أهلية وذلك بجميع مناطق الدولة .

وقد مر تنفيذ التعداد الزراعي بمراحل متدرجة ، وتعددت الأهداف التي يسعى التعداد لتحقيقها ومنها توفير قاعدة بيانات أساسية وهيكلية عن القطاع الزراعي وتوفير الأطر الحديثة للمسوحات الزراعية بأسلوب المعاينة الإحصائية ، إضافة إلى التعرف على المتغيرات التي طرأت على القطاع الزراعي في الفترة الماضية .

ولقد أصبح من المؤكد في العصر الحاضر مدى ضرورة وجود الإحصاءات الزراعية التي تعتبر القاعدة الأساسية للقرارات أو اختيار آليات التنفيذ في المجالات الاقتصادية ، وتساعد كذلك على التخطيط السليم وبأسلوب علمي للمستقبل القريب الذي ندعو الله العلي القدير أن يكون مستقبلاً زاهراً في ظل قيادتنا الحكيمة، وفي إطار العمل المتواصل والتعاون المستمر بين وزارة البيئة والمياه وبين الجهات والمؤسسات المعنية لكي نحقق معاً حماية وتنمية مستدامة للبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أولاًً: الموقع الجغرافي ومساحة دولة الإمارات العربية المتحدة

تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في قلب الخليج العربي وتبلغ مساحتها 83,600 كيلو متر مربع وتحدها من الشمال والشمال الغربي مياه الخليج العربي ومن الغرب قطر والمملكة العربية السعودية ومن الجنوب سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ومن الشرق خليج عمان وسلطنة عمان.

كما تمتد سواحلها المطلة على الساحل الجنوبي من الخليج العربي مسافة 644 كيلو مترا من قاعدة شبه جزيرة قطر غرباً وحتى رأس مسندم شرقاً وتنتشر عليها إمارات أبو ظبي ،دبي ،الشارقة ،عجمان ،أم القيوين ،رأس الخيمة والفجيرة بينما يمتد ساحل الإمارة السابعة وهي الفجيرة على ساحل خليج عمان بطول 90 كيلومتراً وتشغل الدولة بذلك المنطقة الواقعة بين خطي عرض 22 - 26.5 درجة شمالا وخطي طول 51 - 56.5 شرق خط غرينتش .

وتتخلل تلك المناطق عدة واحات مشهورة أهمها تلك التي تشغلها مدينة العين وضواحيها حيث تستغل المياه الجوفية التي تتوفر بفضل وجود جبل حفيت عن طريق شبكة ري تعرف باسم الأفلاج ومنها محاضر ليوا التي تقع على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الغرب من العين وتضم الآن أكثر من 60 قرية، إضافة إلى المراعي الخصبة الموجودة في مناطق الظفرة التي يتوفر فيها المياه الجوفية.

كما تتميز معظم سواحل الدولة كونها رملية باستثناء المنطقة الشمالية في رأس الخيمة التي تشكل رأس سلسلة جبال حجر، وتتصف المياه الإقليمية للدولة بكثرة الشعب المرجانية التي تشكل موانع طبيعية تعيق الملاحة. ولكنها غنية بمحار اللؤلؤ الذي تشتهر به منطقة الخليج وكان المصدر الرئيسي للدخل على مر العصور.

وتتبع الدولة المئات من الجزر المتناثرة في مياه الخليج منها نحو 200 جزيرة تخص إمارة أبو ظبي أهمها جزيرة صير بني ياس التي تحولت إلى واحة خضراء تضم الغابات وأشجار الفاكهة بأنواعها ومحمية طبيعية للحيوانات النادرة والطيور.

مساحة دولة الإمارات العربية المتحدة حسب الإمارة

* لاتشمل الجزر

ثانيـاً: المناخ

تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة المدارية الجافة التي تمتد عبر آسيا وشمال أفريقيا وتخضع في نفس الوقت لتأثير المحيط الهندي لوقوعها على ساحل الخليج العربي وخليج عمان ولهذا ترتبط حرارتها الشديدة صيفاً بإرتفاع نسبة الرطوبة، ونلاحظ فروقاً واضحة بين مناخ المناطق الساحلية والمناطق الصحراوية والمرتفعات الجبلية.

وتعتبر الدولة من أفضل المشاتي في العالم حيث يسود البلاد بين شهري نوفمبر ومارس طقس دافئ نهاراً بمتوسط درجة حرارة 26 درجة مئوية ومائل للبرودة ليلاً بمتوسط درجة حرارة 15 درجة مئوية وتشتد الحرارة وتزداد الرطوبة بين شهري يونيو وأغسطس.

والرياح السائدة تتغير ما بين جنوبية أو جنوبية شرقية، أو شمالية وشمالية غربية.

والأمطار قليلة ومتوسط سقوطها لا يتعدى 6.5 سم سنوياً وتسقط بين شهري نوفمبر وإبريل وإن كان أكثر من نصفها يسقط خلال شهري ديسمبر ويناير.

ثالثـاُ: المناطق الزراعية

تعريف المناطق الزراعية

عرفت المنطقة الجغرافية الزراعية بالنسبة للأنشطة الزراعية في الدولة بأنها المساحة من أراضي الدولـة و التي لها حدود معروفـة على المخططات و على الطبيعة وربما تمتد هذه المساحة وتتداخل مع أكثر من إمارة من الإمارات والتي تم اعتمادها لإحكام عملية الإشراف الفني والإداري لمسؤولي المنـاطـق ووضع الخطط اللازمة والكفيلة بتطوير مختلف النشاطات التي تم تنفيذها.

بالاضافة الى التسهيل على المزارعين و مربي المواشي و المواطنين في الحصول على أكبر قدر ممكن من الخدمات المختلفة اللازمة لتنمية مشروعاتهم، و قد اختير تواجد موقع إدارة المنطقة في وسط الحدود الجغرافية أو في مكان يعتبر مركز الاتصال لجميع المراكز الزراعية المنتشرة في المنطقة الجغرافية التابعة.

و يشرف على كل منطقة زراعية مدير مسؤول لديه الجهاز الإداري و الفني اللازم للقيام بأعباء العمل على أحسن وجه، ويعتبر المسؤول عن جميع النشاطات التنفيذية التي تتم في منطقته ضمن مبدأ مركزية التخطيط و لا مركزية التنفيذ تحقيقاً لرؤية و أهداف الوزارة ، و فيما يلي نورد تعريفاً للحدود الجغرافية الزراعية الأربعة :

المنطقة الغربية

و تشمل جميع أراضي إمارة أبوظبي حيث تمتد حدود ها حتى الإمارات مع الدول العربية المجاورة السعودية و قطر و سلطنة عمان و التي تتلاقي حدودها من الداخل مع المنطقة الوسطى عند موقع سيح شـعيب الممتـد على طريق أبوظبي دبي من الجهة الغربية و عند موقع القوع الممتد على طريق العين من الجهة الجنوبية و تشمل بيانات هذه المنطقة قسمين رئيسيين هما أبوظبي و العين و المواقع التابعة لهما.

المنطقة الوسطى

هي تشمل الأراضي الواقعة في المنطقة الوسطى من الدولة التي تضمن أراضي تابعة للإمارات الشمالية ( دبي- الشارقة- عجمان - أم القيوين - رأس الخيمة - الفجيرة ) على الساحل الغربي للدولة و تفصلها من الجهة الجنوبية حدود إمارة أبو ظبي على أول الخط الفاصل بين إمارة أبو ظبي و الإمارات الشمالية مع سلطنة عمان ، أما من الجهة الشرقية فيفصلها الجزء الغربي من سلسلة جبال دولة الإمارات العربية المتحدة و جبال عمان ، و من الجهة الشمالية فتمتد من حدود أراضي قرية أذن في المنطقة الشمالية . أما الجهة الغربية فيحدها شواطئ أم القيوين و عجمان و الشارقة و دبي و تضم المراكز الإرشادية و البيطرية والسمكية و جميع مواقع القرى الواقعة ضمن أراضيها و تكون إدارة المنطقة هي الذيد و يتبع لها سبع مراكز إرشادية و عشرة عيادات بيطرية وسبعة ورش سمكية.

المنطقة الشمالية

وتشمل المنطقة الشمالية من الدولة و تضم معظم أراضي إمارة رأس الخيمة بالإضافة إلى لأراضي من إمارة الفجيرة و تفصلها من الجهة الشرقية الأراضي الجبلية لرأس الخيمة و جزء من سلسلة جبال رأس الخيمة،و من الشمال حدود سلطنة عمان و من الغرب شواطئ رأس الخيمة ، أما من الجنوب فحدود المنطقة الوسطى و تضم داخلها المراكز الإرشادية و البيطرية و السمكية و جميع المواقع و القرى الواقعة ضمن أراضيها كما أن مركزها الدقداقة في إمارة رأس الخيمة و يتبع لها ست وحدات إرشادية و ستة عيادات بيطرية و أربعة ورش سمكية .

المنطقة الشرقية

و تضم الأراضي الواقعة على الساحل الشرقي من الدولة و التي تشمل أراضي تابعة لإمارة الفجيرة و الشارقة و رأس الخيمة و عمان و يحدها من الجنوب حدود المنطقة الوسطى مع السلطنة و من الجهة الشرقية امتداد الساحل الشرقي للدولة ، أما من جهة الشمال فيحدها حدود الدولة مع سلطنة عمان ، و من الجهة الغربية فإن حدودها تتوسط سلسلة جبال دولة الإمارات العربية المتحدة و جبال عمان و تضم داخلها الوحدات الإرشادية و البيطرية و السمكية وجميع المواقع والقرى الواقعة ضمنها كما أن مركز المنطقة هو مدينة الفجيرة في إمارة الفجيرة و على الساحل الشرقي و يتبع لها سبع وحدات إرشادية و ست عيادات بيطرية و أربع ورش سمكية و عدد ثلاثة مكاتب لجان تسجيل قوارب الصيد.

تعريف المراكز (الوحدات) الإرشادية

قسمت كل منطقة زراعية إلى عدد من المراكز الإرشادية الزراعيــة و البيطرية ولكل مركز من المراكز حدود معروفة و واضحـة على المخططات و الطبيعة ضمن حدود المنطقة التي تتبع لها ، و يتبع المركز عدد من القـرى و المواقع الزراعية التي تقع ضمن حدود أراضيها و الذي يتركز فيه معظم النشاطات الزراعية.

رابعـاً: مشروع التعداد الزراعي

مقدمة

تهتم وزارة البيئة والميــــاه ممثلة في مركز الإمارات للمعلومات الزراعية بجمع مختلف البيانات عن القطاع الزراعي ( النباتي – الحيواني – السمكي ) بغية توفيرها للجهات الحكومية المسؤولة عن وضع الخطط والبرامج التنموية الزراعية لرسم السياسات الزراعية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع بالتنسيق مع وزارة التخطيط والدوائر المحلية والبلديات بالدولة، وتوفير البيانات الإحصائية اللازمة للباحثين والمهتمين بشؤون القطاع الزراعي لاستخدامها في دراسة التغيرات التي تطرأ على مكونات هذا القطاع والتعرف على خصائصه وقياس معدلات نموه.

ويعتبر التعداد الزراعي الشامل أهم العمليات الإحصائية التي تقوم بها الدول لجمع بيانات ومعلومات عن مكونات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بالإضافة لقطاع الثروة السمكية طبقاً لتعليمات المنظمات الدولية الزراعية والتي تنادي بإجراء تعداد زراعي شامل كل خمس أو عشر سنوات حسب ظروف كل بلد، ويتميز أسلوب الحصر الشامل من كافة الحيازات الزراعية بمختلف مناطق الإنتاج الأمر الذي يحقق الشمولية ويوفر قاعدة بيانات حديثة تكون أساسا لوضع خطط التنمية ورسم السياسات الزراعية .

وقد تم تنفيذ التعداد بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 204/ 2 لسنة 2002 م، وذلك وفق خطة تتضمن ثلاث مراحل وفق جدول زمني محدد لكل مرحلة من مراحل التعداد وتم تشكيل لجنة التعداد الزراعي العام برئاسة سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد البشرية والمالية وتقنية المعلومات وعضوية كل من ممثلين عن قطاعات الوزارة والهيئات الرسمية الأخرى ذات العلاقة وهم:

• مدير إدارة تقنية المعلومات وتطوير النظم
• الخبير الإحصائي
• ممثل عن قطاع الشؤون الزراعية
• ممثل عن الثروة الحيوانية
• ممثل عن دائرة الزراعة بالعين
• ممثل عن بلدية أبوظبي

حيث حددت مهام اللجنة بمراجعة ومتابعة وتنفيذ كافة مراحل التعداد وإبداء أي ملاحظات عليها وكذلك مراجعة التعليمات المعدة لإرشاد العاملين في التعداد على مختلف مستوياتهم ومراجعة الجدول الزمني لتنفيذ التعداد للتأكد من ملائمته, والنظر في الصعوبات الإدارية والفنية وغيرها التي تواجه مسار عملية التعداد على كافة المستويات وإيجاد الحلول الفورية المناسبة لها، والتي تابعها بشكل يومي ودائم مدير إدارة تقنية المعلومات وتطوير النظم.

كما تم الإستفادة من خبرة الأخصائيين في المجال الإحصائي والدراسات الإقتصادية وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية, وهم السادة:

• المرحوم صفوح صلاح الدين حتاحت، خبير المشروع في مجال الإحصاء وتحليل البيانات( المنظمة العربية للتنمية الزراعية)
• السيد صبري فرج إسماعيل، خبير التعداد الزراعي
• الدكتور أيهم أحمد الحمصي, خبير التعداد الزراعي (المنظمة العربية للتنمية الزراعية)
• وقام فريق المكتب الفني للتعداد الزراعي وهم السادة ( حمزة عبد الحسين - صبحي راضي - نزار شريف الهندي - سعيد سالم الكعبي) بالإشراف الفني الكامل على عملية التعداد كما تم تشكيل لجان للإشراف والمتابعة على تنفيذ أعمال التعداد الزراعي في كل منطقة زراعية.
• و قام السيد ساسي فؤاد عطية، أخصائي برمجة في الحاسب الآلي بدراسة وتحليل وتصميم وتنفيذ برنامج قاعدة بيانات لنظام التعداد الزراعي وإعداد التقارير.

وقد تم إعداد التنظيم الإداري الخاص بالتعداد بشكل يمكن المسؤولين في التعداد من أداء مهامهم وواجباتهم بنجاح ويسمح بتنفيذ التعليمات بتسلسل إداري قصير وبعيد عن التعقيدات الروتينية ووفق مهام كل وظيفة لضمان التخصص في الأداء وتجنب الازدواجية وتحديد المسؤوليات وتوفير التسهيلات والمستلزمات لتنفيذ خطة العمل المقررة في توقيت زمني محدد لكافة مراحل التعداد وللمهام اليومية التي يتوجب القيام بها وبما يحقق الدقة والمراجعة المكتبية والميدانية للوصول الى نجاح أعمال التعداد في تحقيق أهدافه المنشودة في توفير وإعداد قواعد البيانات الإحصائية والتي تعتبر المدخل الأساسي والهام لبرامج التنمية الزراعية والتطوير في مجال السياسة الزراعية التي تنتهجها وزارة البيئة والميــــاه خاصة وان القطاع الزراعي يعتبر أحد قطاعات الاقتصاد المساهمة في الدخل القومي إضافة إلى استيعابه نسبة هامة من القوى العاملة ، ويعول عليه في توفير الأمن الغذائي .

محاور تنفيذ مشروع التعداد الزراعي

يعتبر التعداد الزراعي العام والشامل خلال الفترة من  2004 - 2006 بدولة الإمارات العربية المتحدة هو التعداد الثاني والذي يجري بأسلوب الحصر الشامل لجميع الحيازات الزراعية والسمكية عن طريق المقابلة الشخصية– سواء التابعة منها لأشخاص (مزارع تقليدية) أو مشاريع زراعية ( مزارع متخصصة ) أو مؤسسات أو هيئات حكومية أو أهلية أو جمعيات تعاونية وغيرها أو حائزي قوارب صيد وذلك بجميع مناطق الدولة، و سيتم نشر نتائج مسح الثروة السمكية في الفترة المقبلة.

الهدف من التعداد الزراعي الشامل

يهدف التعداد الزراعي الشامل إلى الأتي :

• تحديث الإطار العام للحيازات الزراعية والحيوانية    .
• توفير قاعدة بيانات أساسية وهيكلية عن القطاع الزراعي
• التعرف على المتغيرات التي طرأت على القطاع الزراعي.
• توفير الأطر الحديثة للمسوحات الزراعية بأسلوب المعاينة الإحصائية .

وقد نفذ التعداد الزراعي الشامل على ثلاث مراحل وهي

• المرحلة التحضيرية للتعداد
• مرحلة العمل الميداني
• مرحلة إدخال ومعالجة البيانات وتجهيزها آلياً ونشر النتائج النهائية

المرحلة التحضيرية للتعداد:

تم العمل في هذه المرحلة على تحقيق الإستفادة المثلى من الإمكانات البشرية والعلمية الوطنية المتوفرة، وذلك بغية إعداد كادر فني وإداري جيد يحقق الهدف المنشود من المشروع، كما تمت الإستفادة من البرامج المتطورة في مجال الحاسب الآلي.

وقد تضمنت مرحلة الإعداد تحديث إطار التعداد الزراعي الشامل بهدف تحقيق الشمول الجغرافي للتعداد، كما ترافق ذلك مع إعداد الدليل الخاص بالتعداد وذلك لتسهيل عمل اللجان والفرق الإحصائية وسهولة نشر البيانات النهائية للتعداد.

وتم إعداد وتصميم إستبيان التعداد الزراعي(الاستمارة) والتي شملت كافة البيانات المتعلقة بالقطاع الزراعي وفق الأهداف المعلنة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة للتعداد الزراعي الشامل وبما يتفق مع تعليمات المنظمات الدولية الزراعية.

وقد تضمنت الاستمارة( 11) قسماً وفق العناوين التالية:

• البيانات التعريفية
• بيانات الحيازة
• توزيع استخدامات أراضي الحيازة
• المحاصيل المؤقتة( الخضار والمحاصيل الحقلية)
• المحاصيل الدائمة(الفاكهة)
• العمالة
• المنشآت بالحيازة
• نظام مصادر مياه الري بالحيازة
• بيانات الثروة الحيوانية
• الأسماك
• خلايا النحل وإنتاج العسل

كما تم إعداد المصطلحات والتعاريف الفنية للتعداد الزراعي وذلك بما يتلائم مع إصدارات المنظمات الدولية بهذا الخصوص بهدف تحقق المقارنات المحلية والعربية والدولية.، وتم إعداد تعليمات استيفاء بيانات التعداد مع مراعاة الدقة والوضوح في شرح المدلولات وأهمية كل بيان والتقيد بالتعليمات في هذا الشأن، حيث تم العمل على تأهيل كافة العاملين في التعداد الزراعي الشامل ضمن خطة علمية من خلال خمس دورات تدريبية مركزية لتدريب الكوادر الإشرافية للتعداد والعدادين و شملت كافة المناطق شارك فيها أكثر من (300) متدرب و تناولت المحاضرات التي ألقيت المواضيع المتعلقة بالتعداد الزراعي والتي أعدها وألقاها السادة أعضاء المكتب الفني للتعداد الزراعي العام في مركز الإمارات للمعلومات البيئية والزراعية، تبعها بعد ذلك توزيع فرق العمل الميداني.

مرحلة العمل الميداني:

بعد الانتهاء من الدورات التدريبية المركزية تم تشكيل لجان إشراف ومتابعة على تنفيذ أعمال التعداد الزراعي حسب المناطق وحددت مهامها بالتنظيم والإشراف على أعمال التعداد الزراعي ميدانياً وإدارياً وتوزيع المراقبين والعدادين كل في منطقته لإستيفاء البيانات المطلوبة.

كما أسند لهذه اللجان تنظيم عمل إستلام الإستمارات والوثائق الخاصة بالتعداد وتجهيزها للمراجعة المكتبية والإشراف على عملية الإدخال الآلي.

مرحلة المراجعة و إدخال الآلي للبيانات ونشر النتائج النهائية:

تعتبر مرحلة المراجعة المكتبية وإدخال البيانات من أهم المراحل في عملية التعداد نظراً لدقة العمل المطلوب والحرص على نوعية النتائج المنتظرة، وقد تم إعداد برنامج قاعدة بيانات التعداد الزراعي تبعها عملية إعداد قواعد التحقق من صحة البيانات آلياً وذلك لضبط علاقة مؤشرات التعداد مع أقسام الاستمارة، وقد قام فريق الإدخال في كل منطقة بإدخال الإستمارات في المنطقة التابع لها، وقد تم ربط البرنامج على الشبكة الداخلية بحيث يستطيع فريق المكتب الفني للتعداد الزراعي من مراقبة عملية الإدخال من ديوان الوزارة والإتصال مع فرق الإدخال للتصويب أو التعديل حسب الحالة, تبع ذلك عملية المراجعة الآلية عن طريق البرنامج وإعادة إدخال بعض الإستمارات نتيجة خطأ في إدخالها سابقاً.

تم العمل وخلال تلك الفترة على إعداد التصميم الفني لمخرجات ونتائج التعداد الزراعي الشامل بطريقة تلبي إحتياجات طالبي النتائج والسادة الباحثين، كما تمكن من وضع الخطط والبرامج لتنفيذ السياسات الزراعية المستقبلية.

خامسـاً: التعاريف والمفاهيم الإحصائية في التعداد الزراعي

تعريف التعداد الزراعي الشامل

هو عملية حصر شاملة تقوم بها الأجهزة الإحصائية المعنية لجمع معلومات وبيانات عديدة عن مكونات القطاع الزراعي النباتي والحيواني  باستخدام الحيازة الزراعية كوحدة للعد وتشمل عملية التعداد جميع أنحاء البلاد عام زراعي واحد ( وقد استثنيت من ذلك المراعي وحيوانات البادية والمنتزهات والحدائق العامة والمصائد السمكية والصيد والقنص وتربية حيوانات الصيد حيث تختلف طرق جمع بياناتها عما هو مطبق في الحصر). 

الوحدة الإحصائية

الوحدة الإحصائية للتعداد الزراعي التي يتم جمع البيانات عنها هي الحيازة الزراعية التي مارست العمل والاستثمار الزراعي فعلا خلال عام التعداد.

كما تعتبر المشاريع الزراعية المتخصصة حيازات زراعية حسب نوع التخصص في الإنتاج ، أما الحيازة الزراعية المتوقفة عن الاستغلال الزراعي خلال عام التعداد لأي سبب ، وكذلك جميع الأراضي التي لا تعمل ضمن إطار الحيازات الزراعية كأراضي المراعي والأراضي البور غير المستغلة لا تدخل في التعداد الزراعي ، كما يستثنى من التعداد الزراعي جميع  الأراضي التي تكون بأكملها مشغولة بالغابات سواء كانت طبيعية أو مزروعة من قبل الإنسان وكذلك الأراضي غير القابلة للزراعة والتي لا تستثمر من قبل المالك لفترة تزيد عن ثلاث سنوات كحيازة زراعية كاملة.

الحيازة الزراعية

هي وحدة اقتصادية للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني أو أسماك المياه العذبة وتخضع لإدارة واحدة على مستوى الوحدة الزراعية وتشتمل  على جميع الحيوانات الموجودة وجميع مساحة الأراضي المستعملة كليا أو جزئيا لأغراض الإنتاج النباتي والحيواني بغض النظر عن الملكية أو الشكل القانوني وقد تكون مكونة من قطعة ارض واحدة أو أكثر في نطاق الوحدة الزراعية  وتدار شؤونها الفنية والإدارية بوصفها وحدة زراعية متكاملة بواسطة شخص واحد بمفرده أو ضمن نطاق الأسرة ، وقد يشترك فيها شخصان أو أسرتان أو أكثر وقد تتولى هذه الإدارة شخصية اعتبارية مثل شركة أو هيئة حكومية أو جمعية تعاونية أو غيرها وكذلك تعتبر قطع الأرض الزراعية التي  تشترك في نفس وسائل الإنتاج التي تستخدمها الحيازة مثل العمال والآلات الزراعية والمباني( وقد يكون الاشتراك ظاهرا ومميزا إلى درجة تبرر اعتبار مختلف القطع المكونة للحيازة  بمثابة عنصر في وحدة اقتصادية واحدة ) و حيازة واحدة.

ولأغراض التعداد الزراعي الشامل في الدولة فان التعداد يشتمل على كافة أراضي الحيازات الزراعية بغض النظر عن المساحة الأصلية للحيازة والمتواجدة خارج التنظيم الإداري المعتمد للمدن والقرى والمواقع  حسب المخططات التنظيمية المتوفرة .. أما الأراضي الداخلة ضمن التنظيم الإداري ( عدا الحيازات القديمة ) والتي تتواجد فيها استراحات ومساكن وحدائق وليس الهدف منها الاستغلال الاقتصادي المباشر فلا تعتبر حيازات زراعية كما تعتبر من الحيازات الزراعية الحيازات التي تربي فيها الحيوانات بقصد التربية المستقرة ضمن إطار الحيازة الزراعية  وكذلك  تربية الحيوانات خارج نطاق الحيازات الزراعية كتربية مستقرة في البيوت وأطراف المدن والقرى أو المراعي أو في الأراضي الصحراوية أو شبه الصحراوية من قبل البدو الرحل فإنها   تدخل ضمن إطار الحيازات الزراعية المستقرة مهما كان عدد الحيوانات التي تربى وفق هذا الأسلوب وقد  تشتمل الحيازات الزراعية على مزارع الأسماك في المياه العذبة ومزارع النحل ومزارع الدواجن بمختلف أنواعها أما النشاطات الزراعية التي تقع خارج نطاق التعداد الزراعي فهي الصيد البري  والقنص وتربية حيوانات الصيد البري و استغلال الغابات أو قطع الأخشاب و الخدمات الزراعية الأخرى بمختلف أشكالها.

الحائز الزراعي 

يعرف الحائز الزراعي لأغراض التعداد الزراعي الشامل بأنه الفرد الحقيقي أو الشخصية الاعتبارية (مثل الشركات والهيئات الحكومية) الذي تقع عليه مسؤولية تشغيل الحيازة واستثمارها سواء كانت حيازة نباتية ( زراعات مكشوفة ، زراعات محمية ) أو حيازة حيوانية أو سمكية  ويتولى وضع خطة الاستثمار ويتحمل المسؤولية الإدارية في تشغيل الحيازة ، كما يتحمل المسؤولية الاقتصادية أو يقتسمها مع شركاء آخرين .. وفي حال اقتسام المسؤولية الإدارية والاقتصادية لتشغيل الحيازة بين أكثر من فرد واحد  ( كشركاء ) ليسوا من أسرة معيشية واحدة فان كلا منهم يعتبر حائزا زراعيا وتؤخذ بيانات الحيازة المطلوبة من الشريك الذي تقع ارض الحيازة في مسئوليته أو إقامته إذا كان يقيم في ارض الحيازة .

بيانات الحيازة

1. قطعة أرض الحيازة: هي الجزء من الحيازة داخل حدود الموقع والمنفصل عن بقية أجزاء الحيازة بأرض ليست تحت تصرف الحائز كأن يفصلها حيازات أخرى أو طريق عام أو أي مرافق طبيعية أخرى كالأشجار والغابات والتلال وما شابه ذلك شريطة أن تكون جميع القطع المكونة للحيازة تحت إدارة واحدة وتستثمر كوحدة اقتصادية متكاملة وقد تتكون من مزرعة  واحد ة أو أكثر من مزرعة لا يجاور كل منها الأخر يزرع به محصول معين أو مزيج من المحاصيل أو نشاطات حيوانية وغيرها.
2. وحدة القياس المحلية لمساحة الحيازة:وهي وحدة القياس لمساحة ارض الحيازة والمتعارف عليها في المنطقة أو القرية أو  موقع الحيازة والتي يدلى بها الحائز مباشرة دون أي تدخل في تحويلها من أي شخص آخر و تستخدم عادة وحدات القياس المحلية   وهى الدونم  ( وهنا يجب التعرف من الحائز على ما تساويه الوحدة المحلية بالأمتار المربعة حسب الواقع الفعلي في تلك المنطقة التي يعمل بها الباحث) فمثلا الدونم يعادل 1000 متر مربع  ويجب توحيد وحدة القياس المحلية على مستوى المنطقة كما يفضل استخدام الدونم كوحدة عامة لجميع المناطق.
3. مجم و ع مساحة الحيازة حسب نوع الاستغلال :مجموع  مساحة الحيازة هو مجموع مساحات كل القطع التي تتألف منها الحيازة داخل الموقع أو القرية سواء كانت مملوكة أو مستأجرة من الغير أو غير ذلك من طرق الاستغلال وتضم مساحة الحيازة فناء المزرعة والأرض التي تشغلها مباني المزرعة، كما تضم جميع  المساحات المستثمرة والمزروعة بالمحاصيل والمساحة المعدة للزراعة والتي لم تكن مبذورة أو مزروعة خلال فترة التعداد، كما ينبغي أن يضم مجموع مساحة ارض الحيازة مجموع مساحة الأراضي  التي تشملها الحيازة.
   • المساحة المملوكة :وهي مساحة الحيازة التي يملكها حائز ما  بموجب صك ملكية أو قرار وزاري أو وفق نظام يشبه الملكية دون انقطاع لفترة طويلة أو عقد إيجار طويل الأجل  ( لمدة 99سنة مثلا) أو دون دفع أي أجرة ويكون له الحق في تقرير طبيعة استخدامها وهي لا تشتمل على المساحة المملوكة والتي تكون مؤجرة للغير عام التعداد.
   • المساحة المستأجرة :وهي مجموع مساحة كل قطع الحيازة (المزارع ) التي يستأجرها الحائز من آخرين وذلك لفترة محدودة من الزمن بمختلف أشكال وترتيبات الإيجار سواء كان مقابل مبلغ نقدي من المال أو نسبة معينة من الإنتاج أو الاثنين معا مع تولي الحائز المستأجر كافة مسؤوليات الإدارة والتشغيل للحيازة أثناء فترة التعداد.
   • المساحة الأخرى:وهي تشتمل على الأرض المستغلة داخل الحيازة وفقا لترتيبات أخرى خلاف ما ذكر سابقا مثل الرهن الحيازي والأرض التي تستغل دون مقابل أي تمنح بدون إيجار أو على أساس وضع اليد وبدون أي سند للملكية ودون دفع أي أجرة مع الاحتفاظ بحق الانتفاع كاملاً من قبل الحائز .. أو هي الأرض التي تستغل من قبل الحائز وفقا لأشكال قبلية أو عشائرية للحيازة مع وجود حقوق فردية بفضل الانتماء الى القبيلة أو العشيرة حيث تكون الملكية لرئيس القبيلة في غالب الأحيان أو هي الأرض الخاضعة لإجراءات خاصة بالإرث.
4. نوع الحيازة  ( النشاط الرئيسي للحيازة ):يعرف النشاط الرئيسي للحيازة بأنه النشاط الغالب الذي تمارسه الحيازة فعلا والذي يتفق مع أهداف استثمارها وعائدها الاقتصادي بحيث يمثل أكثر من50.% من العائد السنوي لهذه الحيازة ، ولأغراض التعداد الزراعي الشامل فقد تم توزيع النشاط الرئيسي بحيث يمكن التمييز بين خمسة أنواع من النشاط الرئيسي وفقا لما يلي:

• إنتاج نباتي: وهو النشاط الذي يمثل أكثر من 50% من الإنتاج المتحقق فعلا في الحيازة خلال السنة الزراعية من مختلف أنواع المحاصيل الدائمة والمؤقتة الصيفية والشتوية.
• إنتاج حيواني : وهو النشاط الذي يمثل أكثر من 50.% من الإنتاج المتحقق فعلا في الحيازة خلال السنة الزراعية من مختلف أنواع الثروة الحيوانية وأعداد الحيوانات التي تربي في الحيازة وتشكل عائدها الاقتصادي والإنتاجي سواء تم استخدامها بصورة منتجات خام أو تم تصنيعها داخل الحيازة.
• إنتاج دواجن: وهو النشاط الذي يمثل أكثر من 50.% من الإنتاج المحقق فعلاً في الحيازة خلال السنة الزراعية من مختلف أنواع الدواجن ( دواجن اللاحم والبياض والأمهات والتفقيس والدواجن البلدية وغيرها من الطيور الداجنة) وتشكل عائدها الاقتصادي والإنتاجي.
• إنتاج اسماك: وهو النشاط الذي يمثل أكثر من 50.% من الإنتاج المتحقق في تربية واستزراع الأسماك في المياه الداخلية العذبة كمزارع اسماك متخصصة في إنتاج الأسماك خلال السنة الزراعية وتشكل عائدها الاقتصادي والإنتاجي.
• إنتاج مختلط : وهو النشاط المتنوع في الحيازة والذي لا يشكل في أي من مكونات نشاطاته الإنتاجية وعائد الاستثمار نسبة تصل إلى 50.%  من الإنتاج المتحقق في الحيازة خلال السنة الزراعية كأن يكون في الحيازة نشاطات إنتاجية نباتية وحيوانية ودواجن وغيرها وكل منها تمثل اقل من 50.% من نشاطها.

بيانات الحائز

1. المهنة الرئيسية للحائز : تعرف المهنة الرئيسية للحائز بأنها نوع العمل الذي يمارسه الحائز فعلا ويقضي به معظم وقته وإن لم يكن هذا العمل يشكل المصدر الرئيسي لدخله وإنفاقه خلال السنة الزراعية للتعداد وتعتبر مهنة الحائز الرئيسية هي الزراعة إذا كان يمارس العمل الزراعي بصورة منتظمة ومستمرة ويدخل ضمن العمل الزراعي كافة الأنشطة الزراعية من إنتاج نباتي أو حيواني أو دواجن أو اسماك وغيرها ..أما إذا كان للحائز مهنة رئيسية غير الزراعة فتعتبر مهنته (أخرى) .
2. الوضع النظامي والكيان القانوني للحائز: يعرف الوضع النظامي والكيان القانوني للحائز بأنه نوع الملكية والإطار الذي تعمل الحيازة بموجبه ومصدر رأس مال تشغيل الحيازة واستثمارها ولأغراض التعداد الزراعي الشامل فقد تم التمييز بين الأوضاع التالية:
   • فرد : وهو الشكل المتعارف عليه في الحيازات التقليدية التي يكون الحائز فردا واحدا أو الأسرة بمجموع أفرادها خاصة إذا كان هناك تجمع للعمليات الزراعية التي يؤديها أعضاء الأسرة بالعمل في نفس الحيازة فان رب الأسرة هو الذي يعتبر حائزا.
   • مؤسسة : وهو الشكل الذي يتخذه الحائز في استثمار حيازته على شكل مؤسسة ذات طابع فردي لها تنظيم محدد وقد يكون لها اسم .
   • شراكه: وهي التي تتخذ أحد أساليب الشراكة بين شخصين أو أكثر في  إدارة وتمويل واستثمار الحيازة كأن يكون أحدهما شريك ارض والأخر شريك عمل أو أن يكون أحد الشركاء شريك تمويل بحيث يتقاسمون عائد إنتاج الحيازة وهنا يعتبر الحائز الفعلي هو الشريك الذي تقع ارض الحيازة في مسئوليته أو مقر إقامته إذا كان يقيم في أرض الحيازة.
   • الهيئة الحكومية: وهي التي تملكها الدولة بالكامل وتدار من قبل الأجهزة الحكومية المختصة حسب تبعيتها الإدارية.
3. طريقة التصرف بالإنتاج: يعتبر الغرض الأساسي  من الإنتاج للاستهلاك الأسري فيما إذا كان أكثر من نصف الإنتاج المتحقق خلال السنة الزراعية من مختلف نشاطات الحيازة قد خصص لاستهلاك الأسرة مباشرة شأن ذلك الحيازات التقليدية البسيطة، أما إذا كان أكثر من نصف الإنتاج يخصص للبيع أو التصنيع وما شابه ذلك فان الغرض الرئيسي للحيازة يعتبر للبيع، أما إذا كان الغرض من الحيازة غير محدد أو تستخدم لغرضين متساويين فيكون الغرض الرئيسي البيع والاستهلاك.
4. لمشروع الزراعي المتخصص: ويشمل الحيازات ( المشاريع ) التي تم الموافقة عليها وأخذت ترخيص من قبل وزارة البيئة والمياه أو الدوائر المعنية بالزراعة في إمارات الدولة وبعد تقديم الدراسة اللازمة لإقامة مثل هذه الحيازات المتخصصة بالإنتاج النباتي أو الحيواني أو السمكي أو تلك المزارع التي تتبع بصورة رئيسية الأساليب الحديثة غير التقليدية في نظام الري   واستخدام الميكنة الزراعية والتقنية الحديثة في الإنتاج الزراعي والتخصص في الإنتاج سواء في الزراعات المكشوفة أو المحمية أو في تربية الأبقار لإنتاج الحليب أو في تسمين العجول والأغنام والدواجن ، وبصورة عامة لا تشمل الحيازات المتخصصة في الإنتاج الحيواني المنشآت أو الحظائر التي تبيت فيها الحيوانات بشكل مؤقت بقصد بيعها وا لإ تجار بها كما هي ، حيث تدخل هذه المنشآت في قطاع تجارة المواشي ولا يشملها التعداد الزراعي.
5. المساحة الإجمالية للحيازة حسب نوع الاستخدام: هي مساحة جميع الأراضي التي تتكون منها كافة القطع  التي تتألف منها الحيازة داخل الوحدة الزراعية التي تقع فيها هذه الحيازة بما فيها مساحة الأراضي المقامة عليها البيوت المعدة للزراعة المحمية والمباني الزراعية كالحظائر والمستودعات والمرافق ومسكن الحائز إذا وقع ضمن إحدى قطع الحيازة ولأغراض التعداد الزراعي الشامل فقد تم توزيع استخدامات أراضي الحيازة خلال السنة الزراعية بحيث تتألف المساحة الإجمالية مما يلي:
   • مساحة الأراضي المستثمرة فعلا: وهي مجموع مساحة الأراضي المستثمرة زراعياً بأنواع المحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة موزعة إلى :
     • مساحة الأراضي المزروعة بالمحاصيل الدائمة: ويقصد بالمحاصيل الدائمة التي لا تحتاج لإعادة زراعتها بعد كل موسم والتي تعمر لعدة سنوات سواء كانت موزعة على شكل بساتين أو أشجار مبعثرة كأشجار النخيل والحمضيات والفواكه والأخشاب ولاتدخل مساحة أشجار مصدات الرياح والأحراج في هذه المساحة.
     • مساحة الأراضي المزروعة بالمحاصيل المؤقتة:   ويقصد بالمحاصيل المؤقتة المزروعة في الموسم الشتوي أو الصيفي مثل زراعة الحبوب والبذور الزيتية والخضراوات ومحاصيل الأعلاف الموسمية في جميع الأراضي المكشوفة التي استخدمت لزراعة محاصيل دورتها الإنتاجية اقل من سنة واحدة في الزراعة والحصاد.
     • مساحة الأراضي المخصصة للزراعات المحمية:  وهي المقام عليها البيوت المحمية على شكل أنفاق مغطاة بالزجاج أو الفيبرجلاس أو البلاستيك لحمايتها من العوامل الجوية سواء كانت مكيفة أو غير ذلك والمزروعة بالخضراوات أو المخصصة كمشاتل خلال السنة الزراعية والتي تزرع بأساليب تقنية خاصة.
     • مساحة الأراضي المتروكة للراحة: وهي الأراضي الداخلة ضمن الاستثمار الزراعي في الحيازة ولكنها غير مزروعة خلال السنة الزراعية للتعداد وقد سبق زراعتها في سنوات ماضية وعادة ما تكون هذه الأراضي إما محروثة ومعدة للزراعة في الموسم القادم أو تكون بور لم تحرث خلال السنة الزراعية للتعداد وفي جميع الحالات يكون القصد في تركها بدون زراعة هو راحتها لتعاد زراعتها بعد ذلك بهدف تحقيق دورة زراعية، أو لعدم  توفر وسائل الإنتاج وقلة  المياه .
   • مساحة الأراضي غير المزروعة: وهي مجموع مساحة الأراضي غير المستثمرة داخل الحيازة كأن تكون غير قابلة للزراعة أو التي لم تدخل في مجال الاستثمار الزراعي بعد لزراعة المحاصيل المؤقتة أو الأشجار أو البيوت المحمية وذلك نظرا لعدم توفر مستلزمات الإنتاج اللازمة لاستثمارها زراعيا وكذلك الأراضي المغطاة بالإحراج ومصدات الرياح وقد تم توزيعها حسب الخصائص التي تتصف بها كل فئة من هذه المساحة وفقا لما يلي:
     • مساحة الأراضي غير القابلة للزراعة ( المباني والطرقات ):وهي مساحة الأراضي التي لا يمكن استخدامها في الاستثمار الزراعي إما لكونها صخرية أو رمليه أو على شكل مستنقعات أو بحيرات أو طرقات ومرافق أو أنها مشغولة بمباني كمسكن أو حظائر الحيوانات أو المستودعات وغرف الآلات والمحركات المتواجدة  في ارض الحيازة.
     • مساحة مصدات الرياح: وهي مساحة الأراضي التي تغطيها مصدات الرياح من الأشجار الخشبية التي وجدت بحالتها الطبيعية أو التي تم غرسها في الحيازة للاستفادة منها في حماية الحيازة من الرياح أو لاستغلال ثروتها الخشبية.
     • مساحة الأراضي الزراعية التي لم تستغل أو تستثمر من قبل :   وهي  مساحة الأراضي القابلة للزراعة داخل الحيازة ولكنها لم تدخل في عملية الاستثمار الزراعي الفعلي نظرا لعدم توفر مستلزمات استصلاحها وزراعتها وقد تنمو فيها الأعشاب لتكون مرعى للحيوانات أو تترك لتكون مسطحات خضراء غير مستصلحة داخل الحيازة.. كما تعتبر هذه الأراضي من الممكن التوسع في زراعتها واستثمارها في خطة الاستثمار الزراعي داخل الحيازة حين توفر مستلزمات زراعتها .
6. المحاصيل الشتوية : وهي  المحاصيل من الحبوب و الخضراوات والأعلاف التي تزرع خلال الموسم الشتوي ودورتها الإنتاجية اقل من عام والتي تزرع عادة في الدولة خلال شهري نوفمبر وديسمبر وتحصد خلال شهر مارس من كل عام سواء في حقول مكشوفة أو محملة تحت محاصيل دائمة كالأشجار المثمرة.
7. المحاصيل الصيفية:وهي محاصيل الخضار والأعلاف والمحاصيل الأخرى التي تزرع خلال الموسم الصيفي ودورتها الإنتاجية اقل من عام والتي تزرع خلال أشهر مارس و ابريل ومايو وتحصد خلال شهري أغسطس وسبتمبر من كل عام سواء كانت في الحقول المكشوفة أو محملة تحت محاصيل دائمة كالأشجار المثمرة.
8. المحاصيل الدائمة والمثمرة: وهي المحاصيل والأعلاف التي تدوم لأكثر من سنة والأشجار التي تحمل ثمارا بالفعل حيث تصبح معظم هذه الأشجار منتجة بعد أن تبلغ عمرا معينا كما أن الأشجار التي لم تكن قد أثمرت أو أنتجت في عام التعداد بسبب الظروف المناخية أو لأسباب أخرى  تعتبر من المحاصيل الدائمة والمثمرة أما الأشجار الهرمة أو غيرها من الأشجار التي بلغت عمر الإنتاج ولكنها توقفت عن الإنتاج فأنها لا تندرج في هذه المحاصيل ويذكر عدد الأشجار والمساحة التي تشغلها حسب ما ورد في الاستبيان.
   • المحاصيل الدائمة ( غير المثمرة ) : وهي الأشجار التي لم  تبلغ عمر الإنتاج بعد بسبب إنها مزروعة حديثا ولم تصل إلى مرحلة الإنتاج الفعلي أو تلك التي لم تنتج في عام العد لأي سبب كان فيذكر عدد الأشجار والمساحة التي تشغلها حسب ما ورد في الاستبيان.
   • الأشجار المجمعة : وهي تشتمل على الأشجار والشجيرات سواء كانت مثمرة أو غير مثمرة والمزروعة بصورة مخططة ومنتظمة في معظم الأحوال وتكون كثيفة بشكل يسمح بجمع بيانات عن المساحة المزروعة بهذه الأشجار.
9. المحاصيل المتعاقبة:وهي زراعة نفس المحصول أو عدة محاصيل مختلفة وحصدها بالتعاقب على نفس الأرض أكثر من مرة خلال السنة الزراعية الواحدة وفي هذه الحالة يتم حساب مساحة المحاصيل المتعاقبة لكل محصول على حدة وذلك عند كل مرة تبذر فيها المساحة أو تزرع أثناء السنة الزراعية وعلى ذلك اذا زرع محصولان مختلفان بالتعاقب في نفس الحقل يظهر هذا الحقل مرتين تحت كل من المحصولين المعنيين وتتبع الطريقة نفسها فيما إذا زرع نفس المحصول بالتعاقب أثناء السنة الزراعية وفي جميع هذه الحالات تكون المساحة المحصودة أو المبذورة في السنة الزراعية الواحدة أكثر منها عادة وهنا يجب عدم الخلط بين عمليات الحصاد المتعاقبة في نفس المحصول القائم وبين الزراعة المتعاقبة حيث أن مساحة الأرض في عمليات الحصاد المتعاقبة تحسب مرة واحدة فقط.
10. المساحة المزروعة تحت أشجار دائمة: وهي مساحة المحاصيل المؤقتة الشتوية أو الصيفية المزروعة ( أو محاصيل الأعلاف الدائمة كالبرسيم الدائم أو الرودس ) تحت الأشجار الدائمة وبحيث يتم تقدير مساحة المحصول المزروع تحت الأشجار ولايتم جمع هذه المساحة المقدرة للمحصول المؤقت تحت المحصول الدائم في المساحة الإجمالية للحيازة لضمان عدم تكرارها.
11. المساحة المزروعة بالمحاصيل البينية: وهي مساحة المحصول الذي يزرع بين صفوف محصول أخر في نفس الحقل (مثل محصول البصل بين محصول الطماطم ) وهنا تسند المساحة الى كل محصول  على انفراد يحسب بنسبة المساحة التي يشغلها كل محصول بحيث  تكون إجمالي المساحات المقدرة لكل محصول على انفراد مساوية لمجموع المساحة المزروعة في هذا الحقل.
12. الزراعة المحمية( بيوت عادية - مبردة ):وهي الزراعة ضمن بيوت محمية يتم التحكم فيها بدرجات الحرارة والرطوبة وأسلوب الري وكميات المياه المستخدمة في الزراعة بدقة وتمكن الحائز من حماية الزراعة فيها من الآفات الزراعية وتكون عادة في شكل منتظم و على شكل صوب عالية مبنية ومغطاة بالزجاج أو الفيبر جلاس أو البلاستيك لحمايتها من العوامل الجوية سواء كانت مكيفة أو غير مكيفة وتتبع أساليب تقنية في تحديد أوقات ودورية للإنتاج في السنة حسب نوع المحصول المزروع.
13. العمالة في الحيازة الزراعية: يعتبر الحائز من العمالة وكل مشتغل ذكر أو أنثى سواء من أفراد الأسرة أو من غير أفراد الأسرة ارتبط بعمل زراعي لنشاط الحيازة خلال عام التعداد الزراعي لقاء اجر نقدي أو عيني مقطوع أو عمل لحساب أسرته بدون اجر وقد تم تقسيم العاملين في الحيازة الى ما يلي:
    • أسرة الحائز: تعرف أسرة الحائز لأغراض  التعداد بأنها تشتمل على الحائز وأفراد أسرته يوم الإسناد الزمني للتعدا د والذي تربطهم درجة معينة من القرابة وترتيبات المعيشة سواء كانوا مقيمين في الحياز ة أم لا ،  كأن يكونوا مقيمين في مدن وقرى تبعد عن الحيا زة التي يديرها الحائز وقد تتكون الأسرة من شخص واحد أو أكثر كما هو الحال في الأسرة الفردية ( زوج ، زوجة ، ربما أولاد) أو أسرة ممتدة والتي تتكون من عدد من الأسر كما هو الحال في الحيازات التي تدار من قبل رئيس القبيلة أو العشيرة.
    • الأشخاص الآخرون المقيمون في الحيازة: وهم الأشخاص الذين ليسوا من أفراد أسرة الحائز ولكنهم يقيمون يوم الإسناد الزمني للتعداد في الحيازة سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين ويعملون في الحيازة أو لا يعملون فيها.
    • عمال دائمون: وهم العاملون الذين يرتبطون بعمل دائم لفترة تزيد عن ستة شهور خلال عام التعداد وعادة ما يكونوا على كفالة الحائز.
    • عمال مؤقتون : وهم العاملون الذين عملوا فعلاً خلال عام  التعداد لفترة تتراوح بين 3 و أقل من 6 شهور .
14. المنشآت في الحيازة:
    • المساكن: وهو مبنى أو جزء من مبنى داخل أرض الحيازة ومستقل عن بقية الأبنية المشغولة في ارض الحيازة ومعد أصلا لسكن الحائز أو المقيمين في الحيازة شريطة أن لا يكون مستخدماً بأكمله لأغراض غير السكن خلال عام التعداد ولا تعتبر المساكن المتنقلة والخيام وغيرها من المساكن نظرا لاعتبار المسكن من أحد منشآت الحيازة الثابتة .
    • الحظائر : وهي المباني المخصصة في الحيازة لإيواء الحيوانات والدواجن والتي عادة ما تكون مجهزة بتجهيزات التغذية والمشارب وعنابر المد اجن الحديثة  وأماكن تربية وحلب الأبقار والأغنام.
    • المستودعات : وهي المباني المخصصة تماما لحفظ الآلات والمعدات والأدوات الزراعية وتشمل مستودعات التقاوي أو الحبوب بخلاف الصوامع ومستودعات الأسمدة والمبيدات والأعلاف وغيرها.
    • الصوامع : وهي المباني المخصصة فقط لحفظ وتخزين الحبوب بمختلف أنواعها وفق مواصفات ومقاييس محددة.
    • المنشآت الأخرى : وهي المباني التي يمكن أن تتواجد في الحيازة  كالمكاتب الإدارية والكراجات وغيرها من المباني التي لم تدخل في أحد التبويبات السابقة للمنشآت بالإضافة إلى مرافق الطرق والساحات بالحيازة .
15. طريقة التصرف في الانتاج :
    • تحدد طريقة التصرف في الإنتاج كما يلي:
    • يعتبر الإنتاج مخصصا للبيع فيما إذا كان أكثر من50% من الإنتاج السنوي للحيازة قد خصص للبيع في السوق، أما إذا كان أكثر من 50.% من الإنتاج السنوي للحيازة قد خصص لغرض استهلاك الأسرة  ذاتياً يعتبر الإنتاج مخصصا للاستهلاك الذاتي للأسرة  وفي حالة تساوي الغرض الأساسي من الإنتاج المتحقق لاستهلاك الأسرة والبيع  فيعتبر الإنتاج مخصصا  للبيع والاستهلاك.
16. مصدر الري في الحيازة الزراعية:

    يتكون مصدر الري في الحيازة من الآتي :

    • آبار أنبوبية: وهي الآبار المحفورة آليا و على أعماق مختلفة وفق طبيعة كل منطقة وهي من الآبار الارتوازية.
    • طوي عادي: وهي الآبار العادية المحفورة باليد في غالب الأحيان ويكون مستوى عمقها اقل من مستوى الآبار الارتوازية عموما
    • الأفلاج : هي تكو ين طبيعي في الأرض على شكل حفرة أو شق في جوف الأرض يوجد به الماء ولا يسيل على وجه الأرض، وتعتبر الأفلاج من أحد مصادر الري للحيازات التي تكون قريبة منها وقد يسحب بواسطة المضخات.
    • سدود: وهي السدود المقامة على مجاري الوديان والسيول بهدف حفظ المياه وزيادة المخزون الجوفي أو بهدف الري أو التحكم أو الشرب سواء كانت سدود خرسانية أو سدود ترابية، وغالبا ما يكون مصدر مياه السدود الأمطار المنحدرة في الوديان لتتجمع في هذه السدود والتي يتم الاستفادة منها في الري في بعض مناطق الدولة . 
    • مصادر أخرى: وهي المصادر التي يمكن سقاية المزروعات منها مثل السقاية بالصهاريج أو السقاة بالمياه المعالجة من الصرف الصحي في بعض المناطق أو غيرها من المصادر الأخرى سواء من الشبكة العامة للمياه أو غيرها.
17. نظام الري في الحيازة :يمكن أن يأخذ نظام الري في الحيازة أحد النظامين التاليين أو كلاهما:
    • نظام الري بالغمر : وهو النظام الذي يتبع الأسلوب التقليدي في  سقاية الأراضي المزروعة في الحيازة كالغمر والقنوات الترابية وبدون استخدام أي نوع من أنظمة الري الحديث أو الذي يعتمد فيه على الري بمياه الأمطار أو العيون أو السدود.
    • نظام الري الحديث: وهو النظام الذي يتم فيه سقاية الأراضي المزروعة في الحيازة بأحد أنظمة الري الحديث وباستخدام الميكنة مثل الري بالتنقيط أو بالرش المحوري أو الثابت أو الري المدفعي أو الري   بأي نظام ري حديث آخر وغالبا ما يتم استخدام هذا النظام في الحيازات الكبيرة والمتخصصة   والحيازات الحديثة التي لديها شبكات خاصة للري.
18. الحيوانات والدواجن التي يمتلكها الحائز يوم الإسناد الزمني للتعداد:وتشمل على جميع الحيوانات التي يمتلكها الحائز يوم الإسناد الزمني للتعداد والمتواجدة في الحيازة على شكل  تربية مستقرة بشكل رئيسي لأغراض زراعية وللاستفادة من منتجاتها كما تشتمل على عدد الحيوانات الغائبة مؤقتا في المراعي والبراري أو التي تكون في حالة تنقل أثناء فترة العد الفعلي وقد صنفت كما يلي:
    • ضأن  .
    • ماعز بمختلف أنواعه.
    • الأبقار وقد صنفت حسب السلالة، محلية، أجنبية 
    • الجمال بمختلف أنواعها.
    • الخيول سواء كانت عربية أو أجنبية
    • الدواجن وتشمل الدجاج  الموجود بالحيازة سواء المتخصصة أو التقليدية
19. برك تربية الأسماك : وهي البرك أو البحيرات الصغيرة المخصصة  لتربية الأسماك داخل الحيازة سواء كان هدف التربية هو الإكثار أو إنتاج الأسماك  ويمكن توضيح ما يلي:
    • عدد البرك : بغض النظر عن حجمها سواء كان الهدف منها التربية أو الإكثار أو الإنتاج.
    • سعة البركة من المياه: أي الحجم الذي تستوعبه البركة من المياه بالمتر المكعب في حال استخدامها بكامل طاقتها الإنتاجية ( الطول × العرض × الارتفاع ).
    • عدد الدورات: أي مرات التربية خلال عام التعداد  والتي تم فيها إدخال زريعات أو بيض السمك حتى استخراج المنتج أو بيعه من البركة.
20. خلايا نحل العسل:
• خلايا نحل العسل التقليدية : ويقصد بها خلية خشبية مصنعة محليا من جذوع الاشجار المجوفة أو من الأ بلاكاش المصنع على شكل مستطيل مثل جذوع الأشجار المجوفة وتكون تكلفة صناعتها قليلة وليس لها قياسات محددة.
• خلايا نحل العسل الصناعية : ويقصد بها كل خلية خشبية ذات أطر متحركة وتحمل مقاسات معينة ومكونة من دور أو أكثر  ويطلق عليها ( خلية لانجسترو ث ) الدولية .. وتصنع في معظم دول العالم وداخل الدولة أيضا وجميعها تحمل نفس المقاسات المتعارف عليها.

سادسـاً: أهم مؤشرات نتائج التعداد الزراعي

يمكننا القول أن التعداد الزراعي الشامل قد وفر قاعدة مهمة وثروة غنية من المعلومات والبيانات التي سوف تسهم في إحداث نهضة إحصائية زراعية والإعداد لوضع سياسات زراعية على أسس علمية ومتكاملة من خلال إعداد العديد من الدراسات الإحصائية والتحليلات الكمية و الوصفية.

وقد تم نشر هذه البيانات في (206) جداول تمثل إنعكاساً لواقع القطاع الزراعي في دولة الإمارات العربية المتحدة مع الأخذ بعين الإعتبار التقسيمات الإدارية ومتطلبات قراءة البيانات بالنسبة للمؤسسات والهيئات وكافة الجهات المعنية في الدولة، وتم إعتماد قسمين رئيسيين تندرج ضمنها هذه البيانات وهي:

• نتائج على مستوى الدولة
• نتائج على مستوى المناطق
• نتائج على مستوى الإمارات

كما تم إعداد الجداول تحت المستويات المذكورة وفق الترتيب التالي:

• البيانات الزراعية ( النباتية - الحيوانية )
• البيانات النباتية
• البيانات الحيوانية

كما تم إعتماد بيانات التعداد الزراعي الشامل لإمارة و(منطقة) أبوظبي وفق ما ورد من المصدر (دائرة البلديات والزراعة في أبو ظبي).

ومن خلال نتائج التعداد الزراعي الشامل يمكننا استنتاج ما يلي:

الحيازات الزراعية والحائزين الزراعيين

بلغ إجمالي عدد الحيازات الزراعية ( النباتية - الحيوانية ) والتي تشكل وحدة إقتصادية وإدارية متكاملة (53.414) ألف حيازة تبلغ مساحتها الإجمالية (5.037.667) مليون دونم، بمتوسط مساحة للحيازة الواحدة ( 94.31 ) دونم، وقد تربعت منطقة وإمارة أبو ظبي بالمرتبة الأولى من حيث عدد الحيازات والمساحة والتي بلغت (33.149) ألف حيازة أي ما يمثل (62) % من إجمالي عدد الحيازات وتحتل (91) % من إجمالي المساحة، تليها المنطقة الوسطى بعدد (7.255) ألف حيازة أي ما يمثل (13.5) % من إجمالي الحيازات وتستحوذ على (4.6)% من إجمالي المساحة.

كما نلاحظ أن إمارة رأس الخيمة قد تلت إمارة أبوظبي من حيث عدد الحيازات (7.100) ألف حيازة أي (13.2) % إلا أن إمارة الشارقة كانت الأكثر مساحة بعد إمارة أبوظبي (133.528) ألف دونم بنسبة (2.6) %.

كما بلغ عدد الحائزين الإماراتيين (53.110 ) ألف حائزاً أي ما يعادل (99.4)% من إجمالي عدد الحائزين وبلغ عدد الحائزين غير الإماراتيين (304) حائزاً فقط, أما الحيازات المملوكة للإماراتيين فقد بلغت (53.289) ألف حيازة أي (99.7) %، ونلاحظ أن عدد الحائزين الذين يمتهنون الزراعة (9.783) ألفاً أي فقط (18.3) %، أما عدد الحيازات العاملة فقد بلغ (49.873) ألف بنسبة (93.7) % وبمساحة تمثل (94.8) %، يديرها (47.941) ألف فرداً بنسبة (89.7) % بينما الحيازات الأخرى حكومية أو تدار بواسطة الشراكة، وقد بلغ عدد العاملين في الحيازات الزراعية (146.961) ألف عامل منهم (142.618) ألف عامل دائم والآخرون مؤقتون.

بلغت نسبة الحيازات التي نشاطها نباتي فقط (73.2) % بعدد (39.112) ألف حيازة أما الحيازات ذات النشاط الحيواني فقد بلغت( 14.302) ألف حيازة بنسبة (26.7)% من إجمالي حيازات الدولة، أما نسبة الحيازات التي هدفها البيع والإستهلاك فقد بلغت(33.649)ألف بنسبة (63) % والبيع فقط (3.1)%, أما الاستهلاك فقط (26)%، والباقي بطريقة أخرى.

الأراضي الزراعية والإنتاج الزراعي

وقد بلغت مساحة الأراضي المستثمرة فعلاً من إجمالي مساحة الحيازات النباتية العاملة (2.335.133) مليون دونم بنسبة (92.8)% من المساحة الكلية البالغة (2.515.777) مليون دونم.

بلغت مساحة الأراضي المنتجة للمحصود الزراعي (2.367.498) مليون دونم موزعة على الشكل التالي:

• مساحة الفاكهة (1.887.509) مليون دونم بنسبة (79.7) % وبكمية إنتاج (782.619) طن
• مساحة المحاصيل الحقلية (343.277) ألف بنسبة بلغت (14.5)% وبكمية إنتاج ( 2.332.808) مليون طن
• مساحة الخضار فقد بلغت (136.712) ألف دونم بنسبة (5.8)% وبكمية انتاج (426.841) ألف طن

وقد بلغ عدد الحيازات التي تحتوي على أشجار النخيل (35.352) الف حيازة تزرع (40.700.000) مليون شجرة يشكل المثمر منها نسبة (40) % أي (16.342.185) مليون شجرة بلغ إنتاجها (757.601) ألف طن ويستهلك منها ذاتياً ما نسبته (39.8) % ويباع (51.7) % في مراكز التسوق والباقي يباع في الأسواق.

الحيازات الحيوانية وإنتاج الثروة الحيوانية

بلغ عدد الحيازات التقليدية التي تقوم بتربية الحيوانات ( الضأن, الماعز, الأبقار, الجمال)، (21.465) ألف حيازة، وقد بلغ عدد رؤوس الماعز (1.546.206) مليون رأس ما نسبته (51.5) % من إجمالي هذه الحيوانات والبالغة (3.001.650) مليون رأس يبلغ الحلوب منها (382.401)ألف رأس، يليها الضأن بنسبة (35.2) % بعدد (1.058.146) مليون رأس منها (243.724) ألف حلوب، ثم الجمال (341.395) ألف رأس بنسبة (11.4)% ويبلغ الحلوب منها (46.738) ألف رأساً، أما الأبقار فقد بلغت (55.903) ألف رأساً و بنسبة بلغت (1.9) % والحلوب (15.141) ألف رأس.

أما الخيول فقد بلغ عددها (2.894 ) ألف رأس يبلغ عدد الذكور منها (1.297) ألف رأس. أما الدواجن فقد بلغ عدد الحيازات التي تربيها (2.665) ألف حيازة، تنتج حولي(38.7) مليون بيضة، و(13.9) طن من اللحم. علماً أن عدد المزارع الحديثة والمتخصصة في تربية الدواجن بلغ عددها (36) مزرعة تنتج(344.4) مليون بيضة، و(58.819) ألف طن من اللحم. أما عدد مزارع الأبقار بلغ( 20) مزرعة بعدد (21.263) ألف رأس بلغ الحلوب منها (12.624)ألف رأس وبإنتاج (104.876) ألف طن من الحليب أي بإنتاجية بلغت (8.3) طناً للبقرة الواحدة وهذا مايشكل إنتاجية عالية على المستوى العالمي.

الآبار

بلغت جملة الآبار (90.990) ألف بئر منها (65.835) ألف منتجة، تروي ما مساحته (929.943) ألف دونم في (29.142) ألف حيازة أي بمعدل (2.6) بئراً للحيازة الواحدة.

بلغت جملة المساحة المروية (2.335.134) مليون دونم، تشكل المساحة المروية منها بطرق الري الحديثة المتنوعة (تنقيط، رشاشات, نافورات) ما نسبته(93.7) %.

إنتاج خلايا النحل وبرك الأسماك

بلغ عدد خلايا النحل داخل الحيازات (2.289) ألف خلية نحل في (63) حيازة، منها (1.841) ألف خلية حديثة، كما بلغ إنتاج جميع خلايا النحل (17.896) ألف كيلو غرام منها (16.958) ألف طن من الخلايا الحديثة.

إنتاج برك الأسماك

بلغ عدد البرك للمزارع السمكية (41) بركة في (10) مزارع منها (37) بركة لإنتاج سمك البلطي بواقع إنتاج (7) طن، كما يوجد (6) برك لإنتاج الأنواع الأخرى بواقع (1) طن فقط.

الباب الأول : بيانات القطاع الزراعي – إجمالي الدولة
الباب الثاني : بيانات القطاع الزراعي – مناطق الدولة
الباب الثالث: بيانات القطاع الزراعي – إمارات الدولة

الباب الأول : بيانات القطاع الزراعي – إجمالي الدولة

• جدول رقم (1) عــدد و مساحة الحيازات الزراعية العاملة وغير العاملة على مستوى الدولة
• جدول رقم (2) عــدد و مساحة و إنتاج أشجار الفاكهة حسب النوع وطريقة الري على مستوى الدولة
• جدول رقم (3) مســاحة و إنتاج الخضار حسب النوع على مستوى الدولة
• جدول رقم (4) مســاحة و إنتاج الخضار الشتوي حسب النوع وطريقة الري على مستوى الدولة
• جدول رقم (5) مســاحة و إنتاج الخضار الصيفي حسب النوع وطريقة الري على مستوى الدولة
• جدول رقم (6) عــدد ومســاحة و إنتاج خضار البيوت المحمية حسب النوع على مستوى الدولة
• جدول رقم (7) مســاحة و إنتاج المحاصيل الحقلية حسب النوع والموسم على مستوى الدولة
• جدول رقم (8) مســاحة و إنتاج المحاصيل الحقلية الشتوية حسب النوع وطريقة الري على مستوى الدولة
• جدول رقم (9) مســاحة و إنتاج المحاصيل الحقلية الصيفية حسب النوع وطريقة الري على مستوى الدولة
• جدول رقم (10) عــدد و مساحة و قيمة المنشآت في الحيازات الزراعية على مستوى الدولة
• جدول رقم (11) عــدد و مساحة وقيمة المنشآت في الحيازات الزراعية حسب نوع النشاط على مستوى الدولة
• جدول رقم (12) عــدد الحيوانات المرباة في الحيازات التقليدية(نباتي – مختلط) على مستوى الدولة

الباب الثاني - الباب الثالث